القاهرة- مباشر: قالت أمال الشيخ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل العالمية للزيوت – مصر إن مصر تعد من أكبر المراكز الصناعية في الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا، ويمثل القطاع الصناعي بها أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وقابل للزيادة خلال الفترة المقبلة مع تركيز الدولة على الصناعة في مختلف القطاعات.
وأضافت الشيخ في كلمتها خلال افتتاح النسخة السابعة من مؤتمر «الريادة التكنولوجية – معا لبناء مستقبل أفضل» اليوم بمدينة الغردقة بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين، إن قطاع الصناعة يمثل أهمية كبيرة في نمو اقتصادات الدول، مؤكدة على أهمية تحديد الأولويات والمتطلبات التي يحتاجها القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه بهدف خلق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
وأشارت إلى أن استثمارات شركة شل وأنشطتها في مصر تشهد طفرة ضخمة في السنوات الأخيرة، مع توسع الشركة في العديد من القطاعات، وإضافة قطاعات جديدة إلى أنشطتها منها التعدين والنقل والحديد والصلب، مؤكدة أن الشركة ستواصل استراتيجيتها التوسعية في مصر في ظل النمو الكبير والطفرة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى أن الشركة تعتمد تكنولوجيات حديثة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لتقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات الكربونية بما يؤدى إلى دفع نمو الاقتصاد المصري ومواكبته للتطورات العالمية خاصة القطاع الصناعي.
وأكدت على أهمية العمل على تطور القطاع الصناعي في مصر من خلال عدة محاور منها الاستدامة والتركيز على الطاقة النظيفة وتحديد الأولويات، للوصول إلى الهدف الرئيسي بحلول عام 2050، وهو “زيرو كربون”، وهو ما تسعى شل مصر لدعمه في إطار استراتيجية شل العالمية في مصر.
وأشارت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت – مصر إلى أن شل العالمية تستثمر أكثر من مليار دولار سنويا في عمليات البحوث والتطوير بهدف الوصول إلى أنسب الحلول لتحقيق الاستدامة والطاقة النظيفة، لافتة إلى أن الشركة لديها 5 مراكز تكنولوجية من كبريات المراكز في العالم متواجدة في أوروبا وأمريكا والصين واليابان والهند.
من جانبه، قال دانيال إيكاسيانو مدير إدارة الحياد الكربوني والاستدامة في شركة شل للزيوت مصر إن تحقيق الهدف العالمي بالوصول إلى الحياد الكروبوني المنشود وخفض الإنبعاثات الكروبونية إلى “زيرو كربون” بحلول 2050، يتطلب مزيد من التكاتف والتعاون الدولي بين الحكومات والشركات وكافة الجهات.
وأضاف أن التعداد السكاني للعالم مرشح للوصول إلى 10 مليارات نسمة بحلول 2050 ما يتطلب معه زيادة الحاجة إلى الطاقة وبالتالي زيادة إنتاجها، لكن يجب مراعاة التغيرات المناخية وأن تكون منخفضة الانبعاثات الكربونية، مشددا على أهمية العمل على تنفيذ ما خرجت به اتفاقية باريس والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية، وخفض الانبعاثات الكروبونية بنسبة 50% بحلول 2030 والتوقف عن إضافة الغازات الدافئة إلى الكرة الأرضية.
وأشار إلى وجود عدة طرق لخفض الإنبعاثات الكربونية، منها الاعتماد على الطاقات البديلة ورفع الكفاءة، واستخدام الهيدروجين والطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، لافتا إلى أن شركة شل قامت بإنشاء مركز من أكبر المراكز في أوروبا لانتاج الهيدروجين كما إنضمت الشركة إلى تجمع الطاقة النظيفة.
وقال إن الشركة تعمل على المساعدة في إدخال الهيدروجين في صناعة الصلب بهدف الوصول إلى انبعاثات صفرية من الكربون، الأمر الذي يحتاج إلى تعاون دولي كبير بين الحكومات والشركاء وموردي الطاقة ومستخدميها وأيضا تطوير السياسات والاستراتيجيات لدى كافة اللاعبين الرئيسيين في الصناعات المختلفة، وهو ما سيشكل مستقبل الطاقة، وفق قوله.
ولفت إلى أن التحول الكامل من استخدام الطاقات التقليدية إلى الطاقات المتجددة والمنخفضة يبدو صعبا لكنه يحتاج إلى تحالفات وتعاون بين الدول وكافة الجهات لتسريع العمل للوصول إلى “صفر كربون” بحلول 2050.
