القاهرة – مباشر: بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والوفد المرافق له، سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية الصناعية في ملف الصناعة.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فيما حضر من الجانب السعودي كل من: أسامة نُقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وأسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، وخليل بن سلمه، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، وعبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وبدالعزيز الأحمدي، وكيل وزارة الصناعة للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية، وعبدالرحمن المُقيرن، مدير عام المنظمات والتعاون الدولي، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وأكد مصطفى مدبولي متانة وقوة العلاقات المصرية السعودية، مُشيرًا إلى أنه خلال هذه المرحلة تُبذل جهود كبيرة لتعزيز هذه العلاقات، قائلًا:” تربطنا علاقات مشتركة، وتجمعنا روابط الأخوة والتكامل والأمن القومي العربي”.
كما أكد مدبولي، اعتزازه بما يتم في المملكة العربية السعودية من جهود تنموية في هذه المرحلة المهمة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية التكامل بين البلدين، وما تمتلكه الدولتان من مقومات وموارد بشرية هائلتين، مضيفًا أن مصر سوق كبير للغاية، وهي في الوقت نفسه بوابة لقارة أفريقيا.
وأضاف: “من هنا تأتي أهمية أن تكون هناك اتفاقية بين البلدين، تُمكن القطاع الخاص من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج، مؤكدًا أن هذه التوجهات تحقق مصلحة متبادلة للطرفين”.
ولفت مدبولي، إلى أن الحكومة المصرية تتبنى ملف تعميق الصناعة، وتعظيم المكون المحلي، وهناك عدد من الصناعات المستهدفة التي تم وضع مجموعة كبيرة من الحوافز لها، ومن ثم هذه فرصة لتحقيق التكامل، ويمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من هذه الحوافز الاستثمارية، بما يُمكِّن البلدين من توفير المنتجات المختلفة للأسواق المحلية، وكذا لخدمة أغراض التصدير.
وأضاف: “نركز خلال هذه الفترة على حل مشكلات المستثمرين، ويتابع السفير السعودي في مصر، أسامة نُقلي، معنا هذه الملفات، وبالفعل اتخذنا على مدار الفترة الماضية قرارات خارج الصندوق، بما أسهم في حل عدد من المشكلات التي ظلت عالقة لعشرات السنين، ونحن مستمرون في حل جميع المشكلات”.
وتطرق مدبولي، إلى ضرورة التكامل بين ما يتم في المملكة من جهود تنموية، وما حققته مصر من تنمية على مختلف الأصعدة، موضحًا أن هذا من شأنه زيادة الإسراع بتحقيق المستهدفات التنموية في البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين.
وفي غضون ذلك، أوضح أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه على مدار الفترة الماضية، عقدنا عددًا من الاجتماعات مع الأشقاء السعوديين، وخلال هذه الاجتماعات، تم التوافق على مجموعة من ملفات العمل المشتركة في مجال الصناعة، أهمها التكامل الصناعي بين البلدين، كما تم الاستقرار على بدء تبادل الخبرات في عدد من الصناعات المهمة مثل صناعة السيارات والصناعات المُغذّية.
وشرح الوزير عددًا من الصناعات المحددة، المُقرر أن تشهد المزيد من التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن ضمنها صناعات الأمن الغذائي والدوائي، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية.
وتطرق سمير إلى أن المناقشات بين وزارتي الصناعة المصرية والسعودية تضمنت ضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية الموجود في كلا البلدين، وتعزيز القيمة التصنيعية المُضافة لهذه الموارد.
وأشار إلى أن هناك وفدًا من رجال الأعمال من البلدين سيجتمع لبحث فرص التعاون المشتركة، كما أن هناك جدول أعمال يتضمن إجراء مقابلات بين الوفد وعدد من الوزراء والمسئولين في الحكومة المصرية.
وأضاف: “لدينا استراتيجية واضحة لقطاع التعدين، ونعمل على اكتشاف ثرواتنا بصورة أكبر، كما أطلقنا في نهاية العام الماضي 2022 استراتيجية وطنية للصناعة، وهي استراتيجية طموحة للغاية، إذ تتضمن الصناعات المستهدف تنميتها، وزيادة مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي، وآليات زيادة الفرص الاستثمارية بها، وكذلك خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي”.
وتابع: “نتطلع إلى وجود تكامل بين مصر والمملكة في عدد من الصناعات ذات الأولوية”، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الصناعية حددت 12 قطاعًا مستهدفًا، شارحًا هذه القطاعات، وما تتخذه المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة في هذا الشأن، وموضحًا جهود التواصل بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذه الملفات.
وأوضح أن استراتيجية الصناعة السعودية تستهدف خلق اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، قائلًا:” نتطلع للتكامل مع مصر في الصناعات التي حددتها الاستراتيجية والتي تشمل الصناعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وكذا التعاون من أجل الاستغلال الأمثل وخلق قيمة مضافة في صناعات البتروكيماويات والتعدين، وصناعة السيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأضاف: “نلمس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة المصرية لبناء قاعدة صناعية، فضلًا عن جهود تيسير مناخ الاستثمار، ومؤكدًا أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة والتزام بزيادة استثماراتهم في مصر، ومعربًا عن تقديره لما يتم من جهود لتذليل جميع العقبات والتحديات المختلفة، كما سرد عددًا من التحديات التي يجري العمل على حلها”.
وقال الوزير السعودي: تتم بالفعل مناقشة مجالات التعاون المشتركة بيننا بالتنسيق مع وزير الصناعة في القطاعات المرتبطة بالتصدير، وكذا صناعة السيارات، وكل ما يتعلق بمدخلات الصناعة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
السعودية والإمارات يضخان 100 مليون دولار استثمارات جديدة بقطاع الدواجن في مصر
ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بمصر مع ختام التعاملات وعيار 21 يسجل 2340 جنيهاً
النواب المصري يوافق مبدئياً على تعديل قانون الضريبة على الدخل
المالية تنفذ بيع الشريحة الثانية من حصتها بالمصرية للاتصالات بـ196.2 مليون جنيه
