القاهرة- عمر حسن: بات اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي مناسبة ليتحسس فيها الناس جيوبهم وينتفض الاقتصاد العالمي ليحدد أي طريق يسلك، فبعد زيادات متتالية لأسعار الفائدة بدأت في مارس 2022، شهد الاقتصاد العالمي حالة من الاضطراب والتذبذب نتيجة التغيرات التي طرأت على مختلف أسعار السلع والخدمات.
ويعد كل من الذهب والنفط والدولار بمثابة قاعدة من 3 أضلاع ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وتنعكس بالتبعية على تكلفة المعيشة لحياة ملايين البشر حول العالم، وخاصة الدول النامية التي تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة.
الذهب
الثابت في علاقة المعدن الأصفر بنسبة الفائدة عالميًا هو انخفاض سعره مع ارتفاع سعر الفائدة، نتيجة الإغراءات التي تمارسها البنوك بمنح فائدة عالية.
د. رشاد عبده الخبير الاقتصاد، قال إن الذهب هو أكثر السلع تأثرًا بأسعار الفائدة، فحينما تنخفض الفائدة يتزايد الطلب على الذهب كـ”ملاذ آمن” واستثمار طويل المدى، لكن في الأوقات التي شهدت زيادات متتالية لأسعار الفائدة من جانب “الفيدرالي” الأمريكي، انخفضت أسعار المعدن الأصفر عالميًا.
وأوضح “عبده” في تصريحات لـ”مباشر”، اليوم الأربعاء، أن رفع أسعار الفائدة يدفع الناس إلى إهمال الذهب والاستثمار في أذون الخزانة بعملة الدولار للحفاظ على قيمة المدخرات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك أكثر من عامل يؤثر على أسعار الذهب منها الصراعات الجيوسياسية في المنطقة، والتي تؤدي أيضا إلى زيادة الطلب على الذهب.
ومع اتجاه “الفيدرالي” إلى الإبطاء من وتيرة رفع أسعار الفائدة بدأ المعدن الأصفر يتنفس من جديد، وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1948.49 دولار للأوقية (الأونصة)، “وقت كتابة التقرير”.
كما ارتفعت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1961.70 دولار.
النفط
تنعكس أسعار النفط بشكل مباشر على حياة ملايين البشر، وتتحكم في أسلوب المعيشة لما تمثله من أهمية لأسعار الشحن والنقل والطيران، لكن أسعار البترول لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار الفائدة، وإنما تخضع للعرض والطلب.
وذكر “عبده” أن انتعاش الاقتصاد يدفع إلى ارتفاع أسعار النفط، وهذا يعني أن خفض أسعار الفائدة تؤدي إلى ازدهار اقتصادي ومن ثم ارتفاع أسعار البترول.
وتابع: “وقت جائحة كورونا انخفض سعر النفط بشكل كبير نتيجة تراجع الطلب عليه بسبب وقف حركة الطيران، لكن مع عودة الاقتصاد خاصة لدى الصين التي تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط عالميا، ستشهد الأسعار ارتفاعًا في ظل قرارات “أوبك بلس” التي تستهدف خفض الإنتاج.
الدولار
العلاقة بين الدولار وأسعار الفائدة مركبة، إذ أنها تتمثل أكثر في نسب الإقراض بالنسبة للدول المقترضة مثل مصر.
وهنا أوضح “عبده” أن الدولار كعملة لا تتأثر بأسعار الفائدة، وإنما تؤثر في سداد القروض، مشيرًا إلى أنه في أثناء فترة جائحة كورونا كانت الفائدة “صفر”، والاقتراض بفائدة ضئيلة جدا، لكن مع رفع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي ظهر التأثير جليّا على قدرة الدول المقترضة على سداد الديون بفائدة أعلى.
وذكر أن مصر كدولة تعاني من نقص السيولة الدولارية تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة لمحاربة ما يُعرف بـ”الدولرة”، أي تشجع على تحويل الدولار إلى جنيه مصري مع رفع أسعار الفائدة على الجنيه في البنوك.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
