الرياض – مباشر: أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أهداف قرار مجلس الوزراء القاضي بمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة.
وقالت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس “تويتر سابقا”، اليوم الاثنين، إن القرار يهدف إلى معالجة شاملة للنطاق المكاني للمصانع بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي وتطوير المنظومة الصناعية في المملكة، وإنشاء لجنة مركزية من الجهات المختصة لتولي معالجة أوضاع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي وفقا لمعايير وتوجهات محددة.
وأضافت الصناعة، أن القرار يهدف أيضا إلى مراعاة تحقيق أعلى درجات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وفقا لطبيعة النشاط الصناعي، وتعزيز كفاءة القطاع الصناعي ورفع إنتاجيته وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية ذات الأثر البيئي المنخفض.
وأوضحت وزارة الصناعة، أنه سيسمح بالترخيص بإنشاء وتشغيل أي مشروع صناعي أو ممارسة أي نشاط صناعي يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية في حالتين؛ أولهما: إذا كان المصنع أو النشاط الصناعي مرتبطا بمواد خام طبيعية، أو مصادر طبيعية، أو إنتاج حيواني، أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر مع إلزام صاحب النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقا لما تقرره الجهات المختصة بذلك.
وأشارت الوزارة، أن الحالة الثانية تكون إذا انطبق على المصنع تعريف (المشروع الصناعي) الوارد في نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتوافق مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر البيئي المنخفض.
وأقر مجلس الوزراء، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة.
ووفقا للقرار تكون المعالجة للمصانع القائمة الحالية تشكل لها لجنة مركزية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين من من وزارات الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والبيئة والمياه والزراعة، والاستثمارات، وهيئة عقارات الدولة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير على ألا تقل مرتبتهم عن الرابعة عشر أو ما يعادلها، حيث تتولى اللجنة استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت المماسة للأنشطة الصناعية، والوقوف عليها وجميع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة.
وسترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشأة تمارس نشاطا صناعيا خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية لوزارة الصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات وإشعار كل منشأة بالترتيبات الواجب اتخاذها في الاعتبار عند أدائها لأعمال والمعايير البيئية.
وبالنسبة للمصانع التي ستقام مستقبلا، تقوم الوزارات والجهات الحكومية التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع الواقعة تحت اشرافها بتخصيص أراض ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة، مع تزويد الوزارة بالطلبات المقدمة للاستثمار الصناعي قبل الترخيص لها لاعتمادها، كما يرخص بإنشاء وتشغيل أي مشروع صناعي أو ممارسة أي نشاط صناعي يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية وفقا لعدد من الضوابط.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
أمير دولة الكويت يزور السعودية غد الثلاثاء
يشكلون 78% من القوى العاملة.. السعودية تطلق “استراتيجية التنمية الشبابية”
صادرات الدول العربية من الغاز المسال تتراجع إلى 112.4 مليون طن في 2023
رسميا.. تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بعدد أيام عطلة العيدين للموظفين بالسعودية
