30 مارس 2024 04:25 م
بند
السنة الحالية
السنة الماضية
التغير%
المبيعات/الايرادات
10,708,373
14,473,286
-26.01
إجمالي الربح (الخسارة)
-1,234,875
1,025,613
–
الربح (الخسارة) التشغيلي
-1,823,748
485,135
–
صافي الربح (الخسارة)
-3,544,603
-1,858,791
90.69
اجمالي الدخل الشامل
-3,751,520
-285,522
1,213.92
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
2,023,005
5,916,035
-65.8
ربحية (خسارة) السهم
-1.03
-0.56
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
بند
القيمة
النسبة من رأس المال
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
–
–
الخسائر المتراكمة
-34,263,991
96.18
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
بند
توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
يرجع الانخفاض في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي بشكل أساسي إلى انخفاض حجم المبيعات بنسبة 10% وانخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 21%. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الإيرادات بأنشطة صيانة التصنيع المخطط لها بشكل رئيسي في عمليات التصنيع للمدخلات المختلطة والتصنيع النهائي.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
تشمل العوامل الرئيسية المساهمة في انخفاض صافي الربح، هوامش الربح المضغوطة بسبب انخفاض حجم المبيعات وانخفاض متوسط أسعار البيع، إلى جانب أنشطة صيانة التصنيع المخطط لها المذكورة. ومع ذلك، كانت هناك عوامل مخففة، بما في ذلك انخفاض طفيف في تكاليف الإنتاج والأثر الايجابي من التعديل المحاسبي لقرض المساهمين في عام 2023.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
الرأي غير المعدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات
لا ينطبق
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
لا ينطبق
معلومات اضافية
ﻻ ﯾوﺟد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟوھرﯾﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ، ﺷرﻛﺔ ﺻدارة ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ھو إﺻدار اﻟﺻﻛوك. وﻟن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ أي اﻟﺗزاﻣﺎت أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎﻣﺔ إﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﻛوك. وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس، ﻓﺈن ھذا اﻹﻋﻼن ﯾﻌﻛس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم، ﺷرﻛﺔ ﺻدارة ﻟﻠﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎت. في ضوء الخسائر المتراكمة للشركة والتي لاتزال تتجاوز 50% من رأس مالها, عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية واصدرت قرارا باستمرارها وذلك وفقاً لمتطلبات قانون الشركات و وزارة التجارة.
