مباشر: صرح نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، يوم الأحد، بأن الترحيل الواسع النطاق للعمال الأجانب من الولايات المتحدة قد يتسبب في اضطرابات لبعض الشركات، إلا أن تأثير ذلك على التضخم والاقتصاد بشكل عام يعتمد على التفاصيل التنفيذية لهذه السياسة.
وفي مقابلة ضمن برنامج «Face the Nation» على شبكة سي بي إس، ناقش كاشكاري وجهات نظره الاقتصادية حول وعود الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لتقرير رويترز.
وأوضح كاشكاري، قائلًا: “إذا افترضنا أن هؤلاء الأشخاص يعملون، سواءً في المزارع أو المصانع، فإن فقدان الشركات لعمالها يمكن أن يؤدي إلى بعض الاضطرابات.”
وأضاف كاشكاري أن “العواقب غير واضحة تمامًا بالنسبة لي، وسيكون على مجتمع الأعمال والكونغرس والسلطة التنفيذية التكيف مع الوضع الجديد.”
وأكد كاشكاري أن انتخاب ترامب لولاية جديدة مدتها أربع سنوات يمكن أن يشكل تحديات جديدة للبنك المركزي الأميركي في ظل بحثه المتواصل عن خفض أسعار الفائدة، حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.5 إلى 4.75%.
وبيّن كاشكاري أنه من المتوقع خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، ولكن يتوقف ذلك على البيانات الاقتصادية في الأسابيع المقبلة.
وأشار كاشكاري إلى رغبة البنك في التأكد من انخفاض التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، من مستواه الحالي الذي يزيد بنحو نصف نقطة مئوية على الهدف.
كما تحدث كاشكاري عن سياسة ترامب المقترحة بشأن فرض تعريفات جمركية على الواردات وتخفيضات ضريبية، والتي قد تؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي. وذكر أن تأثير هذه السياسات على التضخم يعتمد على كيفية تنفيذها، وكذلك على ردود فعل الدول الأخرى حيال التعريفات الأميركية.
وأوضح كاشكاري أن التعريفات الجمركية قد تتسبب في زيادة لمرة واحدة في الأسعار، لكنها ليست مؤثرة على التضخم على المدى الطويل. وأشار إلى أن التحدي يكمن في احتمال حدوث رد فعل مماثل من الدول الأخرى، حيث قال: “إذا فرضت دولة واحدة تعريفات، ثم قامت دولة أخرى بالرد بالمثل، فإن تصاعد الأمور قد يؤدي إلى تداعيات غير واضحة حتى الآن.”
