الرياض – مباشر: أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية مراجعة الإنفاق في الجهات الحكومية، وذلك خلال منتدى كفاءة الإنفاق الذي يقام في الرياض، ليضاف إلى سلسلة الأدلة التي أنجزتها الهيئة لتعزيز المنهجيات العلمية والممارسات العالمية الداعمة لكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي.
ويهدف “الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية مراجعة الإنفاق”، إلى رفع الوعي بمنهجية مراجعة الإنفاق، وتمكين الجهات الحكومية من تطبيقها، ودعم جودة مخرجات مراجعات الإنفاق على المستوى الوطني، وفقا لوكالة أنباء السعودية “واس”، اليوم الثلاثاء.
كما يعرّف “مراجعة الإنفاق” بأنها عملية إجراء تقييم وتحليل للبيانات المالية والتشغيلية بشكل ممنهج ومفصّل للإنفاق، وتهدف إلى تحديد فرص محتملة ومفصّلة لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين الأداء التشغيلي. ويساعد الدليل على تعظيم الأثر من الإنفاق الحكومي من خلال تحديد مدى توافق الإنفاق مع أولويات الحكومة وإن كانت الحاجة لهذا النشاط قائمة، وتحديد مدى كفاءة عمليات الإنفاق وإذا كان من الممكن تحقيق مخرجات أو نتائج مماثلة من خلال تحسين العمليات الحالية أو تطبيق عمليات مختلفة، وتقييم مدى تحقيق البرامج الأهداف المرجوة، وتحديد فرص تحسينية لتحقيق مخرجات أو نتائج مماثلة بمدخلات أقل. ويبدأ الدليل بتوضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بمراجعة الإنفاق، ومن ذلك تعريف أهداف ونتائج مراجعة الإنفاق، وتعريف البرنامج ومعاييره ونموذج منطق البرنامج أو الخدمة، وتوضيح أنواع الهدر في الإنفاق الحكومي، ومحاور مراجعة الإنفاق. ويشرح كذلك المراحل الست لمنهجية مراجعة الإنفاق التي تبدأ بالتخطيط لعملية المراجعة، ثم تحديد وجمع البيانات، ثم تحليل وإجابة أسئلة مراجعة الإنفاق، ثم تحديد فرص التحسين والوفورات، ثم صياغة التقرير وإنهاء المراجعة، لتنتهي بخطة التنفيذ المفصّلة لتحقيق فرص رفع كفاءة وجودة الإنفاق المحددة. وينتقل بعدها ليفصّل في الأدوات التحليلية لمراجعة الإنفاق، والتي تشمل أدوات تحليل كفاءة العمليات وأدوات تحليل الفعالية وأدوات تحليل كفاءة المدخلات. ويمكن الاطلاع على الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية مراجعة الإنفاق من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (https://expro.gov.sa/). وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى تحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق في الأجهزة الحكومية؛ بما يوائم خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات والبرامج مع جميع الجهات الحكومية وتفعيل آلياتها في مختلف التخصصات والقطاعات لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة.
وكانت أكاديمية هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، قد أطلقت اليوم، ضمن منتدى كفاءة الإنفاق المنعقد في الرياض، منصتها الإلكترونية من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (FutureX) وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وتهدف المنصة إلى تطوير منسوبي الجهات الحكومية وتزويدهم بالمهارات اللازمة، للإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها. كما تتضمن المنصة التي أُطلِقت عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (FutureX) عددًا من المسارات الرئيسية، مثل: التخطيط وإدارة المشاريع، وإدارة المرافق والأصول، وكفاءة المشتريات الحكومية، وتنمية القدرات المناطقية، وكفاءة الإنفاق الحكومي، وستسهم هذه المسارات في تعزيز القدرات البشرية في مجالات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ورفع الكفاءة والجودة وتحقيق الاستدامة في القطاعات المالية والإدارية، تماشيًا مع توجهات وتطلعات رؤية المملكة 2030.
وأطلقت أكاديمية هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، اليوم، ضمن منتدى كفاءة الإنفاق المنعقد في الرياض، منصتها الإلكترونية من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (FutureX) وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وتهدف المنصة إلى تطوير منسوبي الجهات الحكومية وتزويدهم بالمهارات اللازمة، للإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها. كما تتضمن المنصة التي أُطلِقت عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (FutureX) عددًا من المسارات الرئيسية، مثل: التخطيط وإدارة المشاريع، وإدارة المرافق والأصول، وكفاءة المشتريات الحكومية، وتنمية القدرات المناطقية، وكفاءة الإنفاق الحكومي، وستسهم هذه المسارات في تعزيز القدرات البشرية في مجالات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ورفع الكفاءة والجودة وتحقيق الاستدامة في القطاعات المالية والإدارية، تماشيًا مع توجهات وتطلعات رؤية المملكة 2030.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام
ترشيحات:
