مباشر- أظهر مسح أن نشاط التصنيع في منطقة اليورو انخفض بشكل حاد الشهر الماضي وأن المزيد من الانخفاض في الطلب من المرجح أن يبدد أي آمال في تعاف وشيك بعد أن أظهر القطاع بعض علامات الاستقرار في أكتوبر/ تشرين الأول.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في منطقة اليورو الذي أعدته شركة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 45.2 في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يطابق التقدير الأولي ويظل أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وفق رويترز.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، بلغ المعدل 46.0 نقطة، وظلت القراءة الرئيسية أقل من 50 نقطة منذ منتصف عام 2022.
وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر صدوره يوم الأربعاء ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد لصحة الاقتصاد، إلى 45.1 من 45.8 في أكتوبر.
وقال سايروس دي لا روبيا كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورج التجاري “تبدو هذه الأرقام مروعة. يبدو الأمر وكأن ركود قطاع التصنيع في منطقة اليورو لن ينتهي أبدا. ومع تراجع الطلبات الجديدة بسرعة وبوتيرة متسارعة، فلا توجد أي علامة على التعافي في أي وقت قريب”.
ومع انخفاض الطلب الإجمالي، على الرغم من خفض الشركات المصنعة لأسعارها، خفضت المصانع أعداد العاملين بأسرع معدل منذ أن عززت جائحة كوفيد-19 قبضتها على العالم. وانخفض مؤشر التوظيف إلى 45.2 من 46.2، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب 2020.
وانخفض الطلب الخارجي – بما في ذلك التجارة بين دول منطقة اليورو – بشكل أسرع ومن المرجح أن يتفاقم مع اقتراح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي يعود إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، وهو ما من شأنه أن يجعل السلع الأوروبية أكثر تكلفة هناك وبالتالي أقل رغبة.
ومن المتوقع أن يكون لهذه التعريفات تأثير كبير على اقتصاد الكتلة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، وفقا لأغلبية قوية من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى على الإطلاق
توسع صراع الشرق الأوسط قد يدفع خام برنت لـ85 دولار
الاقتصاد الروسي يظهر نموًا قويًا رغم العقوبات الغربية
ترامب يهدد برسوم جمركية جديدة وشاملة على المكسيك وكندا والصين
ارتياح للعملات حول العالم مقابل الدولار بتعيين وزير الخزانة الأمريكي
