الرياض – مباشر: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني S&P Global Ratings أن يظل إقراض الشركات المحرك الرئيسي لنمو القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المخاطر الناجمة عن ارتفاع ديون الشركات لا تزال تحت السيطرة.
وقالت ستاندرد آند بورز، في تقرير حصل عليه “معلومات مباشر”، إن إقراض الشركات سيظل محور نمو القطاع المصرفي السعودي، حيث يمثل حاليًا ما بين 55% و60% من إجمالي قروض البنوك، منوهة بأنه على الرغم من تزايد ديون الشركات واحتمال استمرار ارتفاع احتياجات التمويل حتى عام 2030، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل تعرض وانكشاف البنوك السعودية لمخاطر ائتمان الشركات محدودًا وتحت السيطرة؛ بفضل التحسن المعتدل في مديونية الشركات، مدعومًا بأداء مرن خلال الفترة 2020-2024.
وتحسن متوسط مديونية الشركات السعودية المدرجة وفقا لتقديرات الوكالة إلى ما بين 1.6 و1.9 مرة في عام 2024 من متوسط تراوح بين 2.0 و2.3 مرة في عام 2020؛ وذلك بفضل الأداء القوي الذي خفف من نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة تراوحت بين 65% و70% خلال هذه الفترة.
وأفادت ستاندرد آند بورز، بأن إجمالي الإقراض الممنوح لشركات القطاع الخاص ارتفع بنسبة 60% خلال الفترة 2020-2024، بينما ارتفع الائتمان الممنوح للشركات السعودية المدرجة بنسبة أبطأ تتراوح بين 10% و12%؛ مدفوعًا بقطاعات المرافق والعقارات والرعاية الصحية والنقل (باستثناء شركة أرامكو السعودية).
يقدم هذا التقرير رؤىً حول مخاطر الائتمان التي تواجهها البنوك السعودية والناجمة عن إقراض الشركات (باستثناء قروض المستهلكين والرهون العقارية).
وقالت ستاندرد آند بورز، إن المؤسسات العامة والشركات الكبيرة المملوكة للحكومة لا تزال عنصرا أساسيا في الاقتصاد السعودي وفي تنفيذ رؤية 2030، ومع ذلك، يكتسب القطاع الخاص أهمية متزايدة، وسيقود تنويع الاقتصاد وتوسيع نطاقه.
وارتفع حجم القروض التي قدمتها البنوك السعودية لقطاع الشركات بين عامي 2021 و2024 من نحو تريليون ريال إلى 1.6 تريليون ريال، وارتفع إجمالي القروض المصرفية في المملكة من 2 تريليون ريال إلى 3 تريليونات ريال، وبالإضافة إلى التمويل المصرفي المحلي، تسارعت وتيرة تراكم الديون الخارجية ليس فقط على البنوك والحكومة بل على قطاع الشركات أيضا، مع زيادة ملحوظة في إصدار سندات الدين.
ولفتت الوكالة، إلى أنه مع ذلك لا يزال القطاع تحت هيمنة صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية، متوقعة أن تسهم أسواق رأس مال الدين بدور متزايد كمصدر للتمويل في المملكة.
وأشارت ستاندرد آند بورز، إلى انخفاض إجمالي الدين المترتب على الشركات السعودية المدرجة بنحو 15% بين عامي 2020 و2024، ومع ذلك بإن معظم هذا الانخفاض نتج عن سداد شركة “أرامكو السعودية” لديون مترتبة عليها وتقليص الديون في قطاع المواد بقيادة شركتي “معادن” و”سابك” بقيمة تراوحت بين 55 و60 مليار دولار.
ونوهت الوكالة، بأنه عند استثناء أرامكو تشير البيانات إلى زيادة تتراوح بين 10% و12% في إجمالي الدين خلال هذه الفترة، بدفع من قطاعات المرافق وصناديق الاستثمار العقاري والرعاية الصحية والنقل.
الأرباح القوية دعمت تخفيض ديون الشركات السعودية المدرجة
وأفادت وكالة ستاندرد آند بورز، بتحسن إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين خلال الفترة 2020-2024، معاكسا بذلك الارتفاع في الاقتراض، ويعود ذلك إلى التوسع القوي في الأرباح خلال هذه الفترة.
وتحسنت أيضا القروض المتعثرة وقروض المرحلة الثانية، وهو ما يعكس الاتجاه في مديونية الشركات، ويستفيد انكشاف البنوك السعودية على مخاطر ائتمان الشركات من انخفاض مديونية الشركات بشكل عام مقارنة بنظيراتها العالمية، بحسب التقرير.
وقالت ستاندرد آند بورز، إن توقعاتها للشركات السعودية المُصنّفة، التي تعد من أكبر الشركات في المملكة، تشير إلى أن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع بنحو 5% في المتوسط خلال الفترة 2025-2026، وبالتالي سيستمر في دفع نمو الائتمان.
وأضافت: “ولكن جزءا فقط من هذا الإنفاق الرأسمالي سيمول عن طريق الديون، بفضل التدفق النقدي التشغيلي الحر القوي للشركات “.
وتوقعت ستاندرد آند بورز، أن تظل جودة ائتمان الشركات السعودية المُصنّفة مستقرة نسبيًا على الرغم من ارتفاع احتياجات التمويل للنفقات الرأسمالية، والاستثمارات، والتحول الرقمي، والتنويع الصناعي؛ ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى فرص النمو غير النفطي التي أتاحتها رؤية 2030، والربحية المرنة الناتجة عن تحسين التكاليف.
وقالت، إنه من المتوقع أن تُخفف هذه العوامل من تباطؤ نمو الإيرادات مع اشتداد المنافسة في بعض القطاعات، واستقرار أسعار النفط عند 60 دولارًا للبرميل في افتراضات الوكالة لعام 2026، و65 دولارًا للبرميل اعتبارًا من عام 2027
.
انخفاض أسعار الفائدة يُحسّن من تغطية الشركات السعودية للفوائد
كما توقعت أن يُحسّن انخفاض أسعار الفائدة، الذي تتوقع الوكالة أن يُخفّضه البنك المركزي السعودي بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من عام 2025، و50 نقطة أساس أخرى في عام 2026، من تغطية الشركات السعودية للفوائد، وبالتالي قدرتها على الاقتراض.
وانخفض متوسط تغطية فوائد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركات السعودية منذ ذروته في عام 2021، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة متوسط تكلفة التمويل، مع انخفاض طفيف فقط في نهاية عام 2024، وتتوقع الوكالة أن تتعافى هذه المقاييس بشكل أكبر اعتبارًا من عام 2025، حيث يتم إعادة تسعير قروض الشركات ذات أسعار الفائدة العائمة في الغالب.
وأشارت، إلى أن مخاطر الائتمان للشركات لا تزال أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نظرتها للجدارة الائتمانية للبنوك السعودية، متوقعة أن يظل نمو الائتمان مرتفعًا، عند حوالي 10% خلال الـ 12-24 شهرًا القادمة، مدفوعًا باحتياجات التمويل الكبيرة للاستثمارات.
وقالت الوكالة: “هذا يُعرّض البنوك لتغيرات في الجدارة الائتمانية للشركات، والتي قد تكون عرضة لمخاطر التنفيذ أو تجاوز التكاليف. كما أن انخفاض أسعار النفط والبتروكيماويات لفترات طويلة قد يُغير معنويات المستثمرين ويزيد الضغط على هذه القطاعات إذا استمر فائض العرض في خفض الأسعار”.
ونوهت ستاندرد آند بورز، بأنه يُفاقم هذه المخاطر قيام البنوك بتمويل النمو من خلال زيادة اللجوء إلى الديون الخارجية، وقد اقترب صافي الدين الخارجي للقطاع المصرفي من 5% من القروض المحلية بنهاية أغسطس/ آب 2025، وهذا يزيد من اعتماد البنوك على ظروف الائتمان العالمية وتعرضها للتغيرات في إقبال المستثمرين الدوليين.
وقالت الوكالة، إنها تعتقد أن الدعم الكبير الذي تقدمه السلطات في المملكة العربية السعودية لقطاعها المصرفي يُخفف جزئيًا من هذه المخاطر.
وأكدت ستاندرد آند بورز، أن أعباء الدين العام والخاص المنخفضة نسبيًا في المملكة العربية السعودية، والمدعومة باحتياطيات سيادية ضخمة، تُوفر حاجزًا قويًا، ومع استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي، ستحتاج البنوك إلى الموازنة بين فرص النمو وإدارة المخاطر بحكمة، بما يضمن أن يدعم التوسع الائتماني التنويع الاقتصادي دون تضخيم المخاطر.