مباشر- أظهرت أول قراءة جديدة للتضخم منذ إغلاق الحكومة تراجعاً غير متوقع في الأسعار في نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من أن التقرير قد لا يغير توقعات الاحتياطي الفيدرالي على الفور بسبب الأخطاء المحتملة في البيانات.
ويرى أولو سونولا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الأمريكية لدى وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن هذا يعد خبراً إيجابياً بشكل عام، لكنّ نقص التفاصيل وعدم جمع البيانات خلال فترة الإغلاق يثيران قدراً من الشكوك يصعب تجاهله، مشيراً إلى أهمية الانتظار حتى الشهر المقبل للحصول على صورة أوضح عن التضخم.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنةً بتوقعات “وول ستريت” البالغة 3.1%. وسجل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.6%، مقارنةً بتقديرات بلغت 3%. وقد ظل التضخم الأساسي مستقرًا عند حوالي 3% لعدة أشهر، ما أثار مخاوف الكثيرين في الاحتياطي الفيدرالي من ثبات التضخم.
لا يتضمن مؤشر أسعار المستهلكين لهذا الشهر بيانات مقارنة بالشهر السابق، نظراً لتوقف عمل الحكومة لمدة شهر ونصف، ما أدى إلى توقف معظم عمليات جمع بيانات الأسعار التي يجريها مكتب إحصاءات العمل. ومع ذلك، وخلال فترة الشهرين منذ سبتمبر/أيلول، أشار المكتب إلى ارتفاع كلاً من مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي بنسبة 0.2% فقط.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي من أن البنك المركزي سينظر بعين الريبة إلى بيانات شهر نوفمبر/تشرين الثاني بسبب تأثير الإغلاق الحكومي. وبالفعل، كانت هناك فجوات كبيرة في البيانات، نظراً لعدم جمع المعلومات لمدة شهر ونصف.
ومع ذلك، يرى العديد من الاقتصاديين أن أحدث قراءة للتضخم تُظهر تقدماً نحو مستهدف البنك المركزي المتمثل في وصول التضخم إلى 2%.
وتشير إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين لدى “مورجان ستانلي ويلث مانجمنت”، إلى تصريحات الاحتياطي الفيدرالي بأنه في وضع الترقب والانتظار، واليوم رأى التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح. وبينما لا يزال التضخم أعلى من المستهدف، ترى كبيرة الاستراتيجيين أن بيانات اليوم فتحت المجال أمام المزيد من تخفيضات الفائدة.
وساهم انخفاض الإيجارات في خفض معدل التضخم الإجمالي، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 1.4% نتيجة للرسوم الجمركية. وارتفع تضخم الخدمات، باستثناء أسعار الطاقة، بنسبة 3%، وهو ما يزال مرتفعاً، ولكنه أقل من 3.5% المسجلة منذ سبتمبر/أيلول، وهو مؤشر يراقبه العديد من المتشددين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.