[ad_1]
مباشر – بدور الراعي: واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مكاسبه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعا بقرار هيئة السوق السعودية بفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير/شباط 2026.
وارتفع أداء المؤشر العام للسوق “تاسي” ، بحلول الساعة 1:12 بتوقيت الرياض، بنسبة 1.3%، ليربح ماقيمته 132 نقطة إلى رصيده، وصولا لمستوى 10423.67 نقطة.
وجرى التداول على أكثر من 201 مليون سهم، وبسيولة تخطت 4 مليار ريال، موزعين على أكثر من 319 ألف صفقة.
وتصدر سهم الراجحي السيولة ، بنحو 400 مليون ريال، فيما كان سهم أمريكانا الأنشط من حيث الحجم بنحو 24.68 مليون سهم.
وارتفع خلال تلك اللحظة 229 سهما، تصدرهم تشب بنسبة 6%، وتلاه سهم “مجموعة تداول” بنسبة 5.39%.
وفي المقابل اقتصرت التراجعات على 34 سهما فقط تصدرهم “الخريف” بنسبة 2.75%، تلاه سهم “البحري” بنسبة 2.55%.
وارتفع أداء القطاعات بنحو جماعي، ليتصدرهم قطاع الخدمات المالية بمكاسب بلغت 2.76%، وعززت مكاسب قطاع البنوك – صاحب اكبر وزن نسبي بالسوق- من الأداء حتى منتصف التعاملات ليصعد بنحو 2.5%، بدعم مكاسب جماعية لأسهم القطاع على رأسهم “مصرف الراجحي”.
كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 0.57%، وارتفع أداء قطاع الإتصالات بنسبة 0.52%.
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس عن فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير/شباط 2026م، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
ووفقاً لبيان للهيئة، الصادر الثلاثاء؛ فإن تلك التعديلات تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.
وبحسب بيان الهيئة، ألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.