مباشر- قادت مجموعة “علي بابا” تراجعاً في قطاع التكنولوجيا الصيني بهونج كونج، اليوم الاثنين، حيث انخفض سهمها بنسبة 3% إثر إدراجها مؤقتاً ضمن قائمة البنتاجون (1260H) للشركات الداعمة للجيش الصيني.وشملت القائمة المحدثة، التي سُحبت بعد دقائق من نشرها دون تفسير رسمي، شركات كبرى مثل “بايدو” و”BYD” للسيارات الكهربائية، مما أثار موجة بيع واسعة في الأسواق وسط مخاوف من تصعيد تجاري أمريكي جديد، وفق “بلومبرج”.ونفت “علي بابا” في بيان رسمي أي صلة لها بالاستراتيجيات العسكرية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن سمعتها ضد محاولات “تحريف صورتها”.
كما أعربت شركة “بايدو” عن رفضها القاطع للادعاءات الأمريكية، مشيرة إلى أن خدماتها مخصصة للأغراض المدنية فقط، في وقت يراقب فيه المستثمرون تداعيات هذا التصنيف الذي قد يمهد لفرض قيود على التمويل والأبحاث وتوقيع العقود مع الجهات الحكومية الأمريكية مستقبلاً.
رغم سحب القائمة من السجل الفيدرالي، إلا أن ظهور أسماء مثل “علي بابا” و”تينسنت” و”بايدو” يُعد إشارة قوية لتوجه واشنطن نحو تشديد الرقابة على عمالقة الذكاء الاصطناعي في الصين.
وساهم هذا الارتباك في تراجع أسهم “BYD” و”بايدو” بنسبة 1%، بينما يرى محللون أن القائمة، التي تضم الآن أكثر من 130 كياناً، تعمل كـ “راية حمراء” للمستثمرين الأمريكيين للتحذير من مخاطر جيوسياسية محتملة قبل إقرار عقوبات تجارية أكثر صرامة.
ويربط خبراء هذا التحرك بزيادة الضغوط على قطاع التكنولوجيا المتقدمة، خاصة مع إزالة شركتي “تشانغ شين” و”يانغتسي” لرقائق الذاكرة من المسودة المسحوبة، مما يعكس تخبطاً في تحديد الأولويات الأمنية الأمريكية.
ومع اقتراب موعد تطبيق قيود التعاقدات الجديدة في يونيو 2026، تتصاعد المخاوف من أن يؤدي هذا “التصنيف التحذيري” إلى عرقلة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعميق الفجوة التكنولوجية بين القوتين العظميين، رغم غياب التداعيات القانونية الفورية لهذا الإدراج.