مباشر- توصلت إندونيسيا والولايات المتحدة، إلى اتفاق تجاري خفّض الرسوم الأمريكية على السلع القادمة من أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا من 32% إلى 19%، بعد نحو عام من المفاوضات.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد فرض العام الماضي رسومًا متبادلة على شركاء التجارة في خطوة قال إنها تهدف لمواجهة الحواجز غير الجمركية التي تُضعف صادرات الولايات المتحدة. وفيما يلي أبرز نقاط الاتفاق:
إلغاء الرسوم والاستثناءات
أعلن الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، أن أكثر من 1800 سلعة إندونيسية تُصدّر إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك زيت النخيل والقهوة والكاكاو، ستُعفى من الرسوم الجمركية.
كما ستلغي إندونيسيا الحواجز الجمركية على أكثر من 99% من المنتجات الأمريكية التي تدخل البلاد، وفقًا للبيت الأبيض، ويشمل الاتفاق أيضًا إزالة الحواجز غير الجمركية.
المعادن الحيوية
ستزيل إندونيسيا القيود على تصدير السلع الصناعية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك المعادن الحيوية، كما ستعزز التعاون مع الشركات الأمريكية في التعدين والمعالجة والإنتاج النهائي للمعادن، بما في ذلك المعادن النادرة.
وسوف تمنع إندونيسيا الإنتاج الزائد في المنشآت التابعة للأجانب وتضمن خضوع المجمعات الصناعية والمصانع الأجنبية للضرائب والقوانين والحصص والمتطلبات القانونية نفسها التي تُطبق على باقي الشركات.
الشراء والاستثمار
سترتب إندونيسيا استيراد سلع وخدمات من الولايات المتحدة بقيمة تقديرية تصل إلى 38.4 مليار دولار، بما في ذلك نحو 15 مليار دولار من منتجات الطاقة الأمريكية و4.5 مليار دولار من المنتجات الزراعية مثل القطن والقمح وفول الصويا.
كما يجب على إندونيسيا استيراد حد أدنى سنوي من بعض المنتجات الزراعية، بما في ذلك اللحوم البقرية وأنواع معينة من الفواكه والأرز والإيثانول.
وستسهّل إندونيسيا استثمارًا مباشرًا لا يقل عن 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة في مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء، فضلاً عن تطوير الأمونيا الزرقاء ومبادرات الطاقة الأخرى.
تسهيل الاستثمار
كجزء من الاتفاق، لن تفرض إندونيسيا قيودًا على ملكية المستثمرين الأمريكيين للشركات المحلية، مثل متطلبات التخارج في قطاع التعدين.
ويجب أيضًا إعفاء المستثمرين الأمريكيين من قاعدة تلزم المصدرين الطبيعيين بالاحتفاظ بأرباحهم داخل إندونيسيا لفترة محددة، على أن تُراجع هذه القاعدة خلال 12 شهرًا من توقيع الاتفاق.
التجارة الرقمية
يتعين على إندونيسيا التنسيق مع الولايات المتحدة قبل توقيع أي اتفاقية جديدة للتجارة الرقمية مع دولة أخرى قد تهدد مصالح أمريكا.
ويجب ألا تفرض إندونيسيا ضرائب على الخدمات الرقمية أو أي ضرائب مشابهة تميّز ضد الشركات الأمريكية، كما يتعين عليها الامتناع عن إلزام مقدمي الخدمات الرقمية الأمريكيين بدعم المؤسسات الإعلامية المحلية عبر تراخيص مدفوعة أو مشاركة بيانات المستخدمين أو الأرباح.
كما يجب على جاكرتا الامتناع عن فرض متطلبات معالجة البيانات محليًا، خصوصًا في المجال المالي، مع السماح للسلطات بالوصول إلى المعلومات المخزنة خارج البلاد لأغراض تنظيمية وإشرافية.
استخدام البيوإيثانول
يلزم الاتفاق إندونيسيا بضمان خلط وقود النقل بما يصل إلى 5% من البيوإيثانول بحلول 2028، و10% بحلول 2030، والسعي لتحقيق خلطات تصل إلى 20% عندما تكون البلاد جاهزة لذلك، دون اتخاذ أي إجراء يمنع استيراد البيوإيثانول الأمريكي.
التوافق مع الأمن القومي
ستخطر الولايات المتحدة إندونيسيا عند فرض قيود تجارية على دول ثالثة لأسباب اقتصادية أو أمنية، على أن تتبنى جاكرتا إجراءات “متكافئة” تتماشى مع سياسات واشنطن.
كما وافقت إندونيسيا على اتخاذ إجراءات ضد الشركات المملوكة أو المسيطر عليها من دول ثالثة والتي تعمل داخل أراضيها إذا كانت ممارساتها تضر بالمصالح التجارية الأمريكية، بما في ذلك تصدير السلع بأسعار أقل من السوق أو زيادة شحنات هذه السلع إلى الولايات المتحدة.
وينبغي على إندونيسيا أيضًا اعتماد وتطبيق قواعد لمكافحة عمليات النقل العابرة التي تهدف إلى التحايل على الرسوم الجمركية الأمريكية.