مباشر- بدور الراعي: شهد عام 2023 عدداً من القرارات والتعديلات والمشروعات التي اتخذها البنك المركزي السعودي “ساما”؛ للحفاظ على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي والرقمي في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية.
ومن أبرز القرارات التي تمت خلال عام 2023، مشروع “نظام البنوك”، ومشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، بالإضافة إلى اعتماد قواعد التقنية المالية التأمينية و قواعد التأمين الشامل على المركبات، بالإضافة إلى تعيين أيمن بن محمد السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي “ساما” في فبراير الماضي.
ولم يكن المركزي السعودي بعيداً عن التطورات العالمية بشأن رفع أسعار الفائدة خلال عام 2023، وذلك نظراً لارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.
ويرصد “مباشر” أبرز قرارات وتعديلات البنك المركزي السعودي وتطور أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي:
رفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال 2023
وفي عام 2023 قام المركزي السعودي برفع أسعار الفائدة 4 مرات ولكنها كانت بوتيرة أبطأ من عام 2022، لتتراوح نسبتها من 5% إلى 6%؛ وذلك اتساقاً مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي، بالتزامن مع التطورات العالمية واتساقاً مع قرار الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ورفع المركزي السعودي في 1 فبراير/ شباط الماضي معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 %، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 %، في ظل التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي، قرر البنك المركزي السعودي
وفي 22 مارس/ آذارقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.%. ويأتي هذا القرار في ضوء التطورات النقدية العالمية.
كما قرر في 3 مايو/ أيار قرر المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%.
وفي 26 يوليو/ تموزقرر المركزي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00 %، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 %.
ومنذ مارس/آذار 2022 رفع الفدرالي أسعار الفائدة 11 مرة، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي سجل قمة 41 عاماً، في يونيو/ حزيران 2022 عند 9.1%، قبل أن يتباطأ قرب 3.7%.
جدير بالذكر أن الفيدرالي الأمريكي قام برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، فيما رفعها 4 مرات في عام 2023 وثبتها 4 مرات، وقبل حملة التشديد النقدي كان سعر الفائدة في مارس/ آذار 2022 في نطاق 0.25% إلى 0.50%، لتتراوح نسبتها بين 4.50% إلى 5.5% وهو يعد أعلى مستوى لها منذ عام 2007
إطلاق معمل المصرفية المفتوحة
وفي 4 يناير/ كانون الثاني أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق معمل المصرفية المفتوحة وفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، الذي تم إصداره من قبل البنك المركزي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 ؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة؛ لضمان التوافقية مع الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة. كما يهدف المعمل إلى تمكين الابتكار وتسريع تطوير خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وبحسب المركزي، تساهم المصرفية المفتوحة في خلق أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.
وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات
وفي 17 يناير/ كانون الثاني أعلن البنك المركزي السعودي، عن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات “الوثيقة” المعمول بها حالياً.
واشتملت التعديلات المدخلة على الوثيقة على تعديل الملاحق وبعض التعريفات الواردة بها بما يواكب تطورات صناعة التأمين، بالإضافة إلى التحديث على الاستثناءات وحالات الرجوع، كما تضمنت التعديلات على الوثيقة إتاحة خيار إصلاح المركبة، عوضًا عن التعويض النقدي لمتضرري الحوادث المرورية، وذلك من منطلق سعي البنك المركزي السعودي إلى تطوير وتسهيل إجراءات تسوية مطالبات أضرار الحوادث المرورية، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية.
وفي 19 ينابر أعلن البنك المركزي عن تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل الممارسة لنشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين؛ لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت عبر تخفيف متطلب رأس مال ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مشروع “نظام البنوك”
وفي 26 يناير أعلن البنك المركزي السعودي عن طرح مشروع “نظام البنوك” لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين – تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة – إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع.
وبيَّن البنك المركزي، أنه يتوقع من مشروع النظام الجديد أن يواصل تنظيم القطاع البنكي بشكل متميز كما هو الحال مع نظام مراقبة البنوك المعمول به حاليًا.
الترخيص لأول فرع شركة تأمين أجنبية في المملكة
وفي 6 فبراير / شباط أُعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لأول فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة، وهي شركة سيجنا وورلد وايد انشورنس الأمريكية، التي تختص بممارسة نشاط التأمين الصحي.
ويعد الترخيص لفرع الشركة الأجنبية؛ إحدى خطوات البنك المركزي لتمكين الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين لتعزيز التنافسية، ونقل وتبادل الخبرات في منظومة القطاع، وذلك في ظل المقدرات الهائلة والفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة.
طرح مشروع “قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل
وفي 5 مارس / آذاء أعلن البنك المركزي عن طرح مشروع “قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)” لطلب مرئيات العموم، ويدعو في هذا الصدد العموم من المختصين والمهتمين – تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة – إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وفي 8 مايو طرح البنك المركزي مسودة تعليمات تغطيات التأمين البحري” ؛ بهدف وضع إطار شامل تنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية، وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات.
وأصدر المركزي في 22 مايو”تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية” المتفرّعة عن قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك المركزي، في خطوة تأتي انطلاقًا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على منشآت الوساطة الرقمية، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل وتمكين قطاع التقنية المالية.
وتستهدف التعليمات وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية، بما يساهم في نمو النشاط واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.
اعتماد قواعد التقنية المالية التأمينية
وفي 30 يوليو / تموز اعتمد “ساما” قواعد التقنية المالية التأمينية، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع القواعد عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتتميز هذه القواعد بالشمولية في تنظيم مبادئ أعمال التقنية المالية التأمينية بأنشطتها كافة، حيث توفّر حماية لحقوق المتعاملين مع ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية، وتشجيع المنافسة العادلة في تقديم الحلول والخدمات التقنية، وذلك في سبيل دعم نمو القطاع واستقراره.
وفي 7 يونيو أصدر البنك المركزي السعودي اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها؛ والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف النظام، من خلال تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لقطاع المدفوعات في المملكة.
وأوضح البنك المركزي، أن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تضع الأطر التنظيمية والرقابية لتفعيل دور البنك المركزي في حماية القطاع المالي واستقراره، وتعزز التوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة كمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMI).
مشروع “تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات”
وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول طرح البنك المركزي السعودي “ساما” مشروع “تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات” لطلب مرئيات وملاحظات الجهات والأفراد المعنيين بأحكام القواعد حيال مشروع التعديلات، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويهدف المشروع إلى منح العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.
اتفاقية لتبادل العملات بين المركزي السعودي و الصيني
وفي 20 نوفمبر / تشرين الثاني وقع البنك المركزي السعودي والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وطرح البنك المركزي السعودي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني مسودة “لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها” لطلب المرئيات؛ لتنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، لتتضمن إطارًا نظاميًا واضحًا للقواعد وقابلًا للتنفيذ بشكل متوائم مع الإطار النظامي في المملكة، والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، والذي بدوره سيساهم في خفض المخاطر الائتمانية للمشتقات المالية، والحماية من التغيرات السلبية في السوق، ومخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد.
وفي 17 ديسمبر أصدر المركزي قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل ، في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
وتضمنت هذه القواعد تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يساهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
حصاد 2023.. السعودية تقترض 40 مليار دولار من أسواق الدين المحلية والدولية
حصاد 2023.. “حساب المواطن” يقدم 43.3 مليار ريال دعماً للسعوديين بزيادة سنوية 35%
حصاد 2023.. مشروعات طموحة أطلقها ولي العهد السعودي لدعم الاقتصاد
إنفوجرافيك.. دعم “حساب المواطن” للسعوديين في 6 سنوات
حصاد 2023.. تعديلات جوهرية بأسواق المال السعودية لزيادة الكفاءة وجذب الاستثمار
حصاد 2023..27 شركة سعودية ترفع رأسمالها بقيمة تتجاوز 54 مليار ريال
حصاد 2023.. أبرز استحواذات صندوق الاستثمارات العامة عالمياً ومحلياً
حصاد 2023..11 مليار ريال قيمة 7 طروحات جديدة بالسوق السعودي وأداء إيجابي للأسهم
حصاد 2023.. السعودية تتوسع بصناعة السيارات وتصل الفضاء وتفوز بـ”إكسبو”
