نهى مكرم- مباشر- هبطت السندات الحكومية التركية والليرة لمستويات قياسية جديدة منخفضة بعد رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 49%، ما يهدد بمفاقمة التضخم ويثير حذر المستثمرين إزاء الإجراءات الشعبوية للرئيس رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات.
وذكرت “بلومبرج” أن الحكومة التركية رفعت الحد الأدنى للأجور لعام 2023 إلى 17,002 ليرة، ما يعادل 578 دولار، وهو مستوى قال عنه “جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي” قد يجبر البنك المركزي على مزيد من التشديد النقدي.
وراقب المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني قرار رفع الحد الأدنى للأجور عن كثب، مع قلقهم من التزام السلطات بالسياسات التقليدية التي تم تبنيها بعد أن أعادت انتخابات مايو/أيار أردوغان إلى السلطة.
وجذب هذا التحول إلى السياسة التقليدية ــ وخاصة الزيادات القوية بأسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة لكبح جماح التضخم ــ المستثمرين الأجانب للعودة إلى تركيا.
ومع ذلك، تراجعت الليرة التركية خلال الأسبوع الجاري واقتربت، اليوم الخميس، من 30 ليرة للدولار. بينما قفزت عائدات السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 120 نقطة أساس، ولأجل 10 سنوات بواقع 23 نقطة أساس، أي باختلاف صارخ عن ارتفاعات نهاية العام عبر غالبية الأسواق الناشئة الأخرى.
يرى دانيال وود، مدير محفظة لدى “ويليان بلير إنترناشونال”، مجالاً أمام تحقيق الأصول التركية عائدات قوية خلال 2024 طالما تلتزم السلطات بسياسة نقدية موثوق بها.
وأفادت “بلومبرج” بأن العملة التركية تنهي العام وهي ثاني أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني، حيث بلغت خسائرها أمام الدولار منذ بداية العام حتى الآن حوالي 36.5%.
وقال أونور إلجن، رئيس قسم سندات الخزانة لدى بنك “إم يو إف جي”، إن رفع الحد الأدنى للأجور على نحو فاق التوقعاتمن شأنه أن يخلق ضغوطاً تضخمية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الناتج الإجمالي التركي يتجاوز التوقعات وينمو بنسبة 5.9% بالربع الثالث
ارتفاع الأسهم العالمية وسط تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية
الدولار يتراجع وسط توقعات خفض الفائدة العام المقبل
