مباشر: أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، على مكاسب كبيرة، مع صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، ولكنها تسجل خسائر على مدار جلسات الأسبوع.
وزاد مؤشر “داو جونز” الصناعي بمقدار 498 نقطة، أو نحو 1.2%، إلى مستوى 42840 نقطة، محققاً خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي بقيمة 2.2%.
وارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 1.1% بمكاسب 63 نقطة، إلى مستوى 5930 نقطة، محققاً مخسائر أسبوعية للمرة الثانية على التوالي بقيمة 2%.
وزاد مؤشر “ناسداك” 0.8%، بمكاسب 199 نقطة، إلى مستوى 19572 نقطة، بتراجع على مدار الأسبوع 1.8%، لينهي موجة مكاسب لمدة شهر.
وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس خلال آخر اجتماع لها في عام 2024.
وخفض البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لأول مرة في اجتماعه الدوري السادس، بعد تصريحات متواصلة من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي تجاه ضرورة التخلي عن سياسة التشديد النقدية واعتماد سياسة التيسير وخفض سعر الفائدة بعد وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة بعد عامين متتاليين من رفع سعر الفائدة لكبح عجلات التضخم.
وقال الفيدرالي إنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة نسبياً وتحسن طفيف في التضخم مؤخراً.
وتوقع خفض الفائدة 50 نقطة أساس في مجمل العام 2025 فقط بدلاً من توقعات سابقة بـ 75 نقطة أساس.
ورفع الفيدرالي توقعاته لمعدل التضخم الأمريكي إلى 2.5% خلال العام 2025 مقابل توقعات في سبتمبر عند 2.1%، كما رفعها للتضخم خلال العام الجاري إلى 2.4% بدلاً من 2.3% في التوقعات السابق، على أن يصل في العام 2026 إلى 2.1%.
كما يتوقع صناع السياسات في الفيدرالي أن يبلغ معدل البطالة 4.3% في نهاية العام 2025، مقابل 4.4% في توقعات سبتمبر.
وتوقع الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.1% في العام 2025 مقابل 2% في توقعات سبتمبر/ أيلول، وتوقع نمواً على المدى الأطول بنسبة 1.8%، دون تغيير عن سبتمبر.
وتشير توقعات الأسواق إلى احتمالات تزيد عن 90% بأن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه في يناير.
وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي بصورة طفيفة وبأقل من المتوقع خلال نوفمبر، ما يدعم جهود المركزي الأمريكي لخفض تكاليف الاقتراض وسط ضبابية آفاق السياسة النقدية.
وحسب بيانات رسمية صدرت الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.4% على أساس سنوي في نوفمبر، بعد زيادته 2.3% خلال الشهر السابق، ومقارنة بالتوقعات عند 2.5%.
وظلت وتيرة ارتفاع نظيره الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- عند 2.8% سنوياً للشهر الثاني على التوالي، ومقارنة باستقرارها عند 2.7% في الأشهر الثلاثة السابقة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال
آبل ستور أو
جوجل بلاي
