مباشر- ارتفع النمو الاقتصادي في السويد إلى أسرع وتيرة له في أكثر من عامين، مما يشير إلى أن البنك المركزي في البلاد قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما يشير إليه صناع السياسات.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنةً بالربع السابق الذي شهد نموًا بنسبة 0.8%، وفقًا للبيانات المعدلة موسميًا التي نشرتها هيئة الإحصاء السويدية اليوم الجمعة.
وجاءت أرقام الربع الثالث متوافقة مع متوسط تقديرات المحللين، لكنها أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي السويدي البالغة 0.5%، والتي نُشرت في سبتمبر.
يبدو أن السويد تتخلص من وضعها المتخلف بعد ثلاث سنوات من التخلف عن متوسط معدل نمو الاتحاد الأوروبي – بعد أن تجاوزت باستمرار معدل توسعه قبل الجائحة. وتتوقع المفوضية الأوروبية الآن أن تنمو أكبر دولة في شمال أوروبا بنحو ضعف متوسط معدل نمو الاتحاد في عام 2026، حيث يدعم التحفيز المالي والنقدي إنفاق الأسر.
قال أندرس بيرجفال، المحلل في بنك سفينسكا هاندلسبانكن إيه بي، في مذكرة للعملاء: “يكتسب الاقتصاد السويدي قوةً متزايدة. لقد بدأ التعافي، ونتوقع استمراره العام المقبل”.
لم يطرأ تغير يذكر على الكرونة، التي كانت الأفضل أداء هذا العام في منطقة مجموعة العشرة من العملات الرئيسية، عند 10.9964 مقابل اليورو في الساعة 9:32 صباحًا في ستوكهولم.
وتستهدف وزارة المالية تسجيل أكبر عجز في الميزانية العام المقبل منذ عام 2020 لتحريك الاقتصاد، كما خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بإجمالي 225 نقطة أساس منذ مايو/أيار من العام الماضي.
وتشير أحدث توقعات البنك المركزي السويدي إلى زيادة تدريجية في معدلات الفائدة اعتبارا من نهاية العام المقبل، حيث قال المحافظ إريك ثيدين في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني إن عتبة تغيير أسعار الفائدة في الأمد القريب “أعلى الآن من ذي قبل”.
مع ذلك، يأتي هذا التحسن في النمو عقب بيانات التضخم لشهر أكتوبر، والتي تجاوزت التوقعات أيضًا عند 3.1%. ويتوقع البنك المركزي السويدي انخفاضًا في نمو الأسعار إلى حوالي 1% خلال عام، يليه ارتفاع إلى الهدف البالغ 2%.
وقال بيرجفال من هاندلسبانكن إن ضعف سوق العمل ومؤشرات التضخم التي تتوافق مع الهدف تعني أن البنك المركزي السويدي ينبغي أن يبقي على سعر الفائدة عند 1.75% خلال الأشهر المقبلة.