مباشر- تواجه “جوجل” احتمال تجميد أصول تابعة للشركة الأم “ألفابت” في فرنسا تبلغ قيمتها نحو 129 مليون دولار، بعد حصول مسؤول التصفية لإدارة أعمال شركة “جوجل” في روسيا، المتوقفة عن العمل بعد انسحابها من السوق، على أمر قضائي مؤقت بتجميد أصول الشركة، بحسب أوامر رسمية اطلعت عليها “رويترز”.
تمثل هذه الخطوة محاولة نادرة من السلطات الروسية لاستخدام القنوات القانونية لاستهداف أصول الشركات الغربية في الخارج، وسط تصاعد التوترات بشأن الاستخدام المحتمل للأصول الروسية المحتجزة في أوروبا.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي الروسي، يقاضي بشكل منفصل، المؤسسة المالية الأوروبية “يوروكلير”، التي تحتفظ بمعظم الأصول الروسية المُجمدة، أمام محكمة في موسكو، إذ قدمت “جوجل روسيا” طلباً لتجميد أسهما في شركة “جوجل فرنسا” مملوكة لشركة “جوجل إنترناشيونال”،
وتظهر أوامر السلطات القضائية الفرنسية أن إجراءاتها تستند إلى ثلاثة أحكام صدرت بين عامي 2024 و2025 من محاكم التحكيم في موسكو، والتي تخضع لأنظمة القانون التجاري الدولي.
وقال ويليام جولي، المحامي الذي يمثل مسؤول التصفية، إن محكمة روسية وجدت “جوجل” مذنبة بدفع أرباح غير قانونية في عام 2021 تبلغ قيمتها حوالي عشرة مليارات روبل (126 مليون دولار)، مضيفاً إن مسؤول التصفية الروسي يسعى أيضاً لتنفيذ الحكم في إسبانيا وتركيا وجنوب إفريقيا.
واجهت “جوجل”، التي تبلغ القيمة السوقية لأسهم شركتها الأم “ألفابت” حوالي 3.8 تريليون دولار، غرامات متعددة من موسكو، وكانت “جوجل روسيا” قد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في عام 2022 عندما صادرت السلطات حسابها البنكي، بعد أشهر من غزو روسيا لأوكرانيا.
ويمكن لجوجل الطعن على التجميد المؤقت أمام قاضي التنفيذ، وأوضح جولي أنه في حالة منح ترخيص بالاعتراف والتنفيذ بالحكم، فيمكن حجز الأموال المجمدة لسداد أحكام محكمة التحكيم.