مباشر- بدأت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مراجعة رسمية مشتركة بين الوكالات الحكومية قد تمهد الطريق لأولى شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي من طراز “H200” التي تنتجها شركة “إنفيديا” إلى الصين. وفور صدور هذه الأنباء، ارتفعت أسهم شركة “إنفيديا” بنسبة 1.3% في تداولات ما قبل افتتاح السوق اليوم الجمعة، مدفوعة بتوقعات المستثمرين بانفراجة في مبيعات الشركة داخل السوق الصيني الضخم، بحسب “رويترز”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه سيسمح ببيع هذه الرقائق، التي تُعد ثاني أقوى معالجات الذكاء الاصطناعي لدى الشركة، شريطة أن تحصل الحكومة الأمريكية على رسوم بنسبة 25% من قيمة المبيعات.
وتستند رؤية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه السياسة إلى حماية التفوق التكنولوجي للشركات الأمريكية على منافسيها الصينيين، حيث يرى الرئيس أن السماح بالبيع الخاضع للرسوم سيقلل من الحوافز التي تدفع بكين لتطوير صناعة رقائق محلية مستقلة. وبموجب هذا التوجه، تسعى واشنطن لتحقيق توازن بين الحفاظ على ريادة الشركات الوطنية في السوق العالمي وبين ضمان تدفق عوائد مالية للخزانة الأمريكية، مع الإبقاء على رقابة صارمة تضمن عدم تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالقدرات التكنولوجية المتقدمة المتاحة للجانب الصيني.
وفي إطار المسار الإجرائي، قامت وزارة التجارة الأمريكية بتعميم طلبات تراخيص التصدير على وزارات الخارجية والطاقة والدفاع لبدء فترة تشاور ومراجعة مدتها 30 يوماً، وفقاً لقواعد التصدير المعمول بها. وتهدف هذه المراجعة إلى تقييم التبعات الاستراتيجية لتزويد الصين بهذه المعالجات المتطورة، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بين الوكالات المختلفة حول الموافقة، سيكون القرار النهائي بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعكس هذه العملية الدقيقة رغبة الإدارة في ممارسة رقابة سيادية مباشرة على صادرات التكنولوجيا الحساسة التي تمس جوهر التنافس الاقتصادي والعسكري بين القوتين العظميين.
ورغم التفاؤل في الأسواق المالية، أثارت احتمالية بيع هذه الرقائق انتقادات حادة من قبل تيار المتشددين تجاه الصين في واشنطن، الذين حذروا من أن معالجات H200 قد تساهم في تعزيز القدرات العسكرية لبكين بشكل ملموس.
ومن جانبها، تدرس شركة “إنفيديا” زيادة إنتاج هذا الطراز من الرقائق بعد أن أظهرت التقارير أن الاهتمام الصيني الأولي قد تجاوز الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة. ويبقى التحدي الأكبر أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الموازنة بين المصالح التجارية لعمالقة التقنية في الولايات المتحدة وبين الضغوط الأمنية المتزايدة لمنع بكين من سد الفجوة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي.