مباشر- أوصى الاستراتيجيون في بنك “جيه بي مورجان ” ببيع سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين كصفقة تكتيكية، مستبعدين لجوء الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بقوة في ظل متانة الاقتصاد.
وأشار الفريق، بقيادة جاي باري، إلى أن الإدارة القادمة للبنك المركزي تحت قيادة كيفن وارش، الذي اختاره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد تجد صعوبة في فرض سياسات نقدية مغايرة للجنة الفيدرالية فور توليه المنصب، خاصة مع استمرار ضغوط التضخم الأساسي.
ويرى البنك أن الارتفاع المرتقب في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.39% لشهر يناير سيعزز من ثبات عائدات السندات قصيرة الأجل، التي ارتفعت إلى 3.47% في تداولات الجمعة 13 فبراير 2026. وتتزامن هذه التوصية مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الحاسمة التي قد تُبدد آمال المتداولين في خفض مبكر للفائدة، حيث تشير بيانات التوظيف القوية الأخيرة إلى أن السياسة النقدية التشددية قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً.
في المقابل، يتبنى مدير صندوق التحوط ديفيد أينهورن رؤية متفائلة، مراهناً على أن الاحتياطي الفيدرالي بقيادة وارش سيخفض أسعار الفائدة بمعدلات أكبر بكثير مما تتوقعه الأسواق حالياً. واشترى أينهورن عقوداً آجلة لسعر التمويل الليلي المضمون، متوقعاً تحولاً جذرياً في تكاليف الاقتراض. ويعكس هذا التباين انقساماً حاداً في “وول ستريت” حول كيفية موازنة الإدارة الجديدة بين ضغوط التضخم ورغبة البيت الأبيض في تحفيز النمو الاقتصادي.
ومع وصول عائدات سندات العامين لمستويات تقترب من 3.5%، يرى “جيه بي مورغان” أن الأسس الاقتصادية القوية ستحول دون انخفاض العائدات بشكل كبير عن مستوياتها الحالية في المدى المنظور. ومع تأخر صدور بيانات التضخم نتيجة اضطرابات سابقة، تظل الأسواق في حالة ترقب حذر لتحديد مسار الفائدة في يوليو، وما إذا كان وارش سينجح في “تطبيع” الميزان العمومي للفيدرالي دون إثارة اضطرابات في أسواق التمويل العالمية.